مصادره اموال و حق سرپرستی

واقع بینانه است که بگوئیم، یکی از اساسی ترین دغدغه های ایرانیان خارج از کشور، موضوع مصادره اموال (confiscated properties) است.

فصل مشبعی از اموال برخی از ایرانیانی که در اوائل انقلاب یا دهه نخست انقلاب بنا به دلائلی از ایران خارج شده و مراجعتی نداشته اند یا بوسیله نهادهای انقلابی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان مصادره شده است یا اینکه در تصدی نهادهای مذکور بویژه ستاد اجرائی مورد سرپرسی قرار گرفته است.

اقدامات نهادهای انقلابی برای سرپرستی یا مصادره اموال مشمول مقررات عمومی اصل 49 قانون اساسی و احکام قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 می‌باشد.

از دیدگاه مقررات اختصاصی و تعاریف قانونگذار در قوانین سابق الذکر بین مصادره اموال و قاعده سرپرستی اموال تفاوت های چشمگیر اساسی است.

مصادره اموال:

در مصادره اموال قاعدتاً و بموجب قانون فرض بر این است که شکایتی از عدم مشروعیت مالی به دادگاه اصل 49 می‌شود و دادگاه با ملاحظه در مستندات شاکی (معمولاً نهادهای حکومتی نظیر ستاد فرمان شاکی هستند) نسبت به عدم مشروعیت مالکیت صاحب مال رأی می‌دهد و آرایی که تا قبل از اردیبهشت سال 79 صادر گردیده است بموجب آئین نامه اصل 49 قطعی و غیرقابل اعتراض و فرجامخواهی و واخواهی است اما اشخاص ثالث حق در صورتی که حقی برای خود تصور نمایند می‌توانند نسبت به خروج آن مال از مفاد رأی مذکور اعتراض نمایند.

سرپرستی اموال

متعاقب گزارش نهادهای حکومتی نظیر ستاد اجرایی چنانچه صاحب مال اموالش را رها کرده باشد و در این اثناء به مملکت باز نگردد دادگاه قرار سرپرستی تا بازگشت مالک صادر می‌نماید و پس از بازگشت وی به ایران می‌تواند به ستاد اجرایی مراجعه و با پرداخت حق سرپرستی اموال خویش را مسترد نماید (رفع بازداشت).

اصولاً رویه در دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده های اصل 49 چنین است که حضور مالک را در محکمه ضروری می‌داند مگر در موارد استثنایی نظیر بیماری حرکتی و غیره… .

لذا چنانچه مالک ثابت نماید که تحت استمان نظام جمهوری اسلامی است می‌تواند استرداد اموال خود را با پرداخت دیون دولتی و شرعی از دادگاه بخواهد.