اهمیت و جایگاه داوری در رفع اختلافات

با تمسک به سوابق و مشاهدات تاریخی، ناگفته پیداست که توسل به فن داوری نقش بسیارملموسی در حل منازعات بشری داشته است. در گذشته های بسیار دور، پیشینیان بشری بمنظور حل و فصل اختلافات روزمره خود به دو دلیل عمده و روشن به سیستم داوری پناه می‌بردند.

الف -عدم دسترسی به نظام قضایی سازمان یافته و همه گیر

ب- عدم پرداخت هزینه قضایی و امنیت روانی طرفین در اصل بی طرفی نسبت به دستگاه عدلیه.

امروزه در جهان مترقی امر داوری و رجوع به آن امری بسیار شایع و جهانگیر است.

در دنیای پیشرفته اشخاص حقیقی و حقوقی منازعاتی را که عمدتا در حوزه ی مالی و  بازرگانی دارند را از طریق داوری حل می‌کنند. نهادهای داوری تخصصی فراوانی در دنیا مشغول به کار است تا به دعاوی و اختلافات اشخاص رسیدگی کند.

در سال ۱۸۹۹ دولتها تصمیم گرفتند به موجب مقررات مواد ۲۰ الی ۲۹ کنوانسیون حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نهادی را تاسیس نمایند به نام pca ((دیوان دائمی بین المللی)). این نهاد هم اکنون درشهرلاهه در هلند مشغول به  فعالیت و تمرکز برداوری در فصل خصومت دولت‌ها است . متعاقبا در سال ۱۹۲۳ عده‌ای از بازرگانان آمریکایی نهادی را برای رفع اختلافات مالی- بازرگانی تاسیس نمودند به نام دیوان داوری بین‌المللیICC)).

در میان اين تحولات، نظام قضایی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از دیرباز مردم ایران به لحاظ عدم دسترسی فوری به دادگاه یا حاکم  ناگزیر بودند دعاوی خود را از طریق ارجاع به داوری و کدخدامنشی یا ریش سفیدی رتق و فتق  کنند. هنگامی که جامعه ایرانی و حکومت های عصر معاصر تصمیم گرفتند نظام قضایی نوینی را تاسیس نمایند ، ناگزیر به تصویب قوانین مترقه  نظیر آیین دادرسی مدنی شدند ( دوره‌ ی پهلوی اول).

در آیین دادرسی  مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقررات مواد  ۶۳۲ الی ۶۸۰ به فصل داوری اختصاص داده شده است  که بعدها تقریباً و عینا همان مواد در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۸ پیش‌بینی شد. (مواد ۴۵۴ به بعد)

آنچه که در این مقاله محل بحث است نواقص، کاستی ها و خلا موجود قانونی در مبحث داوری آیین دادرسی مدنی است. امروزه به لحاظ شیوع اختلافات مالی – بازرگانی به دلیل افزایش هزینه دادرسی و تطویل اوقات محاکمه و پرهیز از مراجعات مکرر به دادگاه ، اشخاص تمایل دارند تا  اختلافات خود را از حوزه ی  ارجاع به داوری حل و فصل نمایند. اما فرآیند داوری در ایران به دلیل خلا و ابهامات قانونی ، اندکی مردم را به زحمت انداخته است.

در امر اجرای رای داور، ابطال آن و یا توقف رای به دلیل آشفتگی قانونگذار در تصریح احکام داوری محاکم با مداخله سلیقه و استنباط شخصی تصمیمات متهافت و متعارضی را وارد قاموس تاریخ رسیدگی قضایی نموده اند. بنابراین به لحاظ گستردگی تمایل مردم به امر داوری و شایع شدن این سیستم  در حل منازعات عمومی،  لازم و ضروریست که قانونگذاران بنا به ضروریات مذکور قوانین مربوط به داوری را با ارجاع و مشاوره از اهالی متخصص علم حقوق بازنگری و انشا نمایند.

                                                                                     امید دارابی عضو ICC