هنگامی که پیرامون سند رسمی سخن میگوییم صرفا مقصودمان سند رسمی نسبت به اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین یا منقول نظیر خودرو و موتور سیکلت نیست؛ بلکه به هر سندی ، تحت هر عنوانی اعم از تعهد ، اقرار، معامله و غیره که در دفاتر اسناد رسمی توسط مامورین صلاحیتدار تنظیم شده باشد عنوان سند رسمی اطلاق میشود .
از این رو اهمیت و جایگاه و اعتبار سند رسمی در قبال اسناد عادی که مردم در مراودات روزانه خود تنظیم میکنند ( نظیر مبایعه نامه عادی) بسیار گسترده تر و ارجمند تر است .
مستفاد از ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مالک کسی است که نامش در دفتر املاک ( که سندی رسمی است) محل وقوع ملک ثبت شده باشد .
مستنبط از مواد ۴۶ و ۴۷ از قانون ثبت، اشخاص مکلفند که کلیه ی معاملات خویش را در مورد املاک غیر منقول در دفاتر ثبت اسناد رسما ثبت کنند و سندی که با این شیوه به ثبت نرسد در دادگاه بعنوان دلیل مالکیت قابل استماع نیست .
بر اساس صریح مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت اسناد، قضات و مامورین دولتی مکلفند مفاد اسناد ثبتی را اعتبار بخشی نمایند در غیر اینصورت به تخلف انتظامی و انفصال از خدمت محکوم میشوند .
طبق اصول قانونی مندرجات سند رسمی نسبت به متعاملین و کلیه اشخاص نافذ و معتبر است و مادامی که جعلیت آن احراز نشده کسی حق ندارد مفاد آن را نادیده بگیرد .
عضو ICC
عضو IBA
عضو ABA
عضوکمیته جامع داوری ایران